قدرت خرید خانوار وضعیت سفره ایرانی‌ها را تغییر می‌دهد

به گزارش نماد اقتصاد، قدرت خرید خانوار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رشد قیمت مواد غذایی از رشد درآمد جلو بزند؛ در چنین شرایطی، خانوار دیگر صرفا با افزایش هزینه مواجه نیست، بلکه ناچار به بازتنظیم سبد مصرفی خود می‌شود. پژوهش‌های انجام‌شده درباره ایران نشان می‌دهد تورم با افزایش اتکا به غلات و کاهش مصرف برخی اقلام مانند میوه ارتباط داشته است.

فایننشال‌تایمز در گزارش اخیر خود، شدت فشار معیشتی در ایران را به کاهش محسوس قدرت خرید خانوار مرتبط دانسته و گزارش کرده است که کسب‌وکارهای فعال در حوزه پرداخت اعتباری، امکان خرید مدت‌دار کالاهایی از جمله مواد غذایی را توسعه داده‌اند.

این تحول از آن جهت مهم است که استفاده از اعتبار برای خرید مواد غذایی، برخلاف خرید کالاهای بادوام، نشان می‌دهد فشار نقدینگی خانوار می‌تواند حتی هزینه‌های جاری و ضروری را نیز تحت تاثیر قرار دهد. فایننشال‌تایمز گزارش کرده است که کاهش قدرت خرید خانوار در کنار تورم بالا، خانوارها را به استفاده از ابزارهای پرداخت موخر و کاهش هزینه‌های ضروری سوق داده است.

در همین حال، داده‌های مربوط به قیمت مواد غذایی نشان می‌دهد فشار فقط به چند کالای خاص محدود نمانده است. بر اساس تحلیلی که با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران انجام شده، شاخص قیمت روغن مایع در فاصله می ۲۰۱۷ تا می ۲۰۲۶ بیش از ۷۰ برابر افزایش یافته، شاخص مرغ تقریبا ۵۷ برابر شده و شاخص تخم‌مرغ بیش از ۵۱ برابر افزایش داشته است.

شاخص قیمت گوشت گوساله نیز در همین دوره حدود ۴۶ برابر افزایش یافته و شاخص شیر بیش از ۴۴ برابر رشد کرده است؛ در حالی که شاخص برنج ایرانی تقریبا ۴۲ برابر افزایش یافته است. این ارقام شاخص قیمت بوده و نباید با قیمت ریالی مستقیم کالاها اشتباه گرفته شوند، اما شدت افزایش هزینه مواد غذایی در یک دوره بلندمدت را نشان می‌دهند.

پروتئین، نخستین قربانی فشار بودجه‌ای

قدرت خرید خانوار در بازار مواد غذایی اهمیت ویژه‌ای برای اقلام پروتئینی دارد، زیرا برخی از این کالاها در مقایسه با غلات و اقلام پایه، انعطاف بیشتری برای حذف یا کاهش از سبد مصرف دارند. پژوهش‌های مربوط به ایران نشان داده‌اند که در دوره‌های فشار درآمدی، کاهش مصرف منابع پروتئین حیوانی می‌تواند با افزایش مصرف برنج و نان همراه شود.

یک مطالعه سراسری روی ۲۱ هزار و ۲۹۰ خانوار ایرانی در دوره همه‌گیری کرونا نشان داد حدود ۳۳ درصد خانوارها مصرف هفتگی گوشت قرمز، ۲۴ درصد مصرف گوشت سفید و ۱۴.۲درصد مصرف تخم‌مرغ را کاهش داده بودند. همچنین ۸.۶ درصد خانوارها مصرف هر سه منبع اصلی پروتئین حیوانی را کاهش داده بودند و تقریبا نیمی از خانوارهایی که مصرف پروتئین حیوانی خود را کم کرده بودند، مصرف برنج یا نان را افزایش داده بودند.

اگرچه این مطالعه مربوط به سال‌های همه‌گیری است و نباید ارقام آن مستقیما به شرایط ۲۰۲۶ تعمیم داده شود، اما یک الگوی مهم رفتاری را نشان می‌دهد: هنگامی که درآمد کاهش می‌یابد، خانوارها می‌توانند برای حفظ حجم کالری، بخشی از اقلام گران‌تر و پروتئینی را کنار بگذارند و به سمت مواد غذایی پایه حرکت کنند.

مطالعات اقتصادی جدیدتر نیز همین رابطه میان درآمد، قیمت و انتخاب غذایی را تایید می‌کنند. پژوهشی درباره الگوی مصرف غذایی ایران که داده‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ را بررسی کرده است، نشان می‌دهد رشد اقتصادی با افزایش مصرف گوشت و میوه و کاهش وابستگی به غلات همراه بوده، در حالی که تورم با افزایش مصرف غلات و کاهش مصرف میوه ارتباط داشته است.

به این ترتیب، کاهش قدرت خرید خانوار می‌تواند تنوع سبد غذایی را کاهش دهد؛ موضوعی که صرفا یک مسئله اقتصادی نیست و در مطالعات مربوط به امنیت غذایی و تغذیه نیز اهمیت پیدا می‌کند.

حتی گزینه‌های ارزان‌تر هم گران شده‌اند

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرایط فعلی آن است که افزایش قیمت به تدریج گزینه‌های جایگزین را نیز تحت فشار قرار داده است. تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد مرغ و تخم‌مرغ که معمولا در مقایسه با گوشت قرمز منابع ارزان‌تر پروتئین محسوب می‌شوند، خود با افزایش شدید شاخص قیمت مواجه شده‌اند.

بر اساس همان داده‌ها، شاخص قیمت مرغ از ۹۲.۱ در می ۲۰۱۷ به ۵,۲۴۷ در می ۲۰۲۶ رسیده و شاخص تخم‌مرغ نیز از ۸۳.۳ به ۴,۲۷۹ افزایش یافته است. بنابراین، فشار بر قدرت خرید خانوار فقط امکان خرید گوشت قرمز را محدود نمی‌کند، بلکه می‌تواند گزینه‌های جایگزین پروتئینی را نیز گران‌تر کند.

برنج نیز در این میان وضعیت متفاوتی دارد، زیرا برخلاف گوشت و برخی اقلام پروتئینی، یکی از کالاهای پایه سفره خانوار محسوب می‌شود و حذف کامل آن دشوارتر است. شاخص قیمت برنج ایرانی از ۱,۱۸۳ در ژانویه ۲۰۲۵ به ۳,۰۵۵ در دسامبر همان سال و سپس به ۴,۱۷۷ در می ۲۰۲۶ رسیده است.

این روند نشان می‌دهد فشار تورمی می‌تواند ابتدا امکان انتخاب میان کالاهای مختلف را کاهش دهد و سپس دامنه انتخاب میان کالاهای پایه و جایگزین را نیز محدود کند. داده‌های پژوهشی درباره ایران نیز نشان داده‌اند که تورم با افزایش اتکا به غلات و کاهش مصرف برخی اقلام متنوع‌تر غذایی همراه است.

فاصله میان تورم عمومی و هزینه واقعی سفره

قدرت خرید خانوار تنها با مشاهده نرخ تورم عمومی قابل ارزیابی نیست، زیرا وزن کالاهای غذایی در بودجه خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد. بانک جهانی در گزارش منطقه‌ای خود اعلام کرده است که تورم ۱۲ماهه مواد غذایی در ایران در فوریه ۲۰۲۶ به ۹۸ درصد رسیده بود؛ رقمی که ۳۴ واحد درصد بالاتر از تورم عمومی مصرف‌کننده در همان مقطع گزارش شده است.

این اختلاف نشان می‌دهد حتی در شرایطی که نرخ تورم کل اقتصاد یک تصویر کلی از افزایش قیمت‌ها ارائه می‌دهد، فشار واقعی بر خانوارهایی که بخش بزرگی از هزینه خود را صرف غذا می‌کنند می‌تواند شدیدتر باشد. داده‌های بانک جهانی درباره ایران از همین منظر، افزایش ریسک فشار بر امنیت غذایی را در پی تشدید هزینه مواد غذایی مطرح می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول نیز در پژوهش جولای ۲۰۲۶ درباره انتقال شوک‌های قیمت غذا و سوخت به بازارهای داخلی، تاکید کرده است که غذا و سوخت سهم مهمی در سبد مصرفی خانوار دارند و افزایش قیمت این اقلام می‌تواند پیامدهای اقتصادی و توزیعی قابل‌توجهی داشته باشد.

این پژوهش نشان می‌دهد انتقال شوک قیمت به مواد غذایی معمولا کامل و همزمان نیست و شدت آن میان کشورها و مناطق مختلف تفاوت دارد، اما افزایش قیمت‌ها نسبت به کاهش قیمت‌ها با احتمال بیشتری به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

جنگ، انرژی و فشار تازه بر قیمت غذا

قدرت خرید خانوار در سال ۲۰۲۶ علاوه بر تورم داخلی، تحت تاثیر شوک‌های خارجی بازار کالا نیز قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول در برآورد جولای ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که افزایش هزینه انرژی، کود و حمل‌ونقل ناشی از جنگ، چشم‌انداز قیمت مواد غذایی را تحت فشار قرار داده است و انتظار می‌رود قیمت غذا در سطح جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۸ درصد افزایش یابد.

بانک جهانی نیز گزارش کرده است که قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل ۲۰۲۶ به بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ رسید و طی دو ماه پس از آغاز جنگ در خاورمیانه، قیمت مواد غذایی نسبت به دو ماه قبل ۵ درصد افزایش یافت.

رویترز نیز در آگوست ۲۰۲۶ با استناد به هشدار فائو گزارش کرد که ترکیب جنگ‌های ایران و اوکراین، اختلال در عرضه کود، افزایش هزینه سوخت و پیامدهای ال‌نینو می‌تواند موج تازه‌ای از تورم غذایی ایجاد کند. فائو در گزارش اخیر خود اعلام کرده که بخشی از افزایش قیمت کالاهای پایه با وقفه سه تا شش‌ماهه به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.

برای ایران، اهمیت این روند در آن است که فشار خارجی بر هزینه غذا می‌تواند در اقتصادی که پیش از این نیز با تورم شدید مواد غذایی مواجه بوده است، فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوار وارد کند. داده‌های بانک جهانی درباره تورم ۹۸ درصدی مواد غذایی ایران در فوریه ۲۰۲۶ و گزارش فایننشال‌تایمز درباره تورم بالای ۸۰ درصدی در آگوست، دو تصویر متفاوت زمانی از شدت فشار قیمتی ارائه کرده و نشان می‌دهند که بحران هزینه زندگی همچنان یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد خانوار است.

خرید اعتباری؛ علامت تغییر رفتار مصرف‌کننده

گسترش خرید اعتباری مواد غذایی، یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های فشار بر قدرت خرید خانوار است. فایننشال‌تایمز گزارش کرده است که شرکت‌هایی مانند اسنپ پی و تکنو پی امکان پرداخت موخر را برای طیفی از کالاها و خدمات، از جمله مواد غذایی، عرضه کرده‌اند.

اهمیت این تحول در آن است که اعتبار مصرفی دیگر صرفا برای کالاهای بادوام مطرح نیست و به خرید کالاهای روزمره نیز راه پیدا کرده است. گزارش فایننشال‌تایمز این روند را در چارچوب کاهش شدید قدرت خرید خانوار و تشدید بحران هزینه زندگی در ایران بررسی کرده است.

در چنین شرایطی، تغییر شیوه پرداخت لزوما به معنای افزایش توان خرید نیست؛ بلکه می‌تواند نشان‌دهنده جابه‌جایی زمان پرداخت هزینه‌های مصرفی باشد. گزارش اخیر فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد که فشار اقتصادی، خانوارها و کسب‌وکارها را به استفاده بیشتر از سازوکارهای پرداخت مدت‌دار سوق داده است.

فشار بر سبد غذایی، فراتر از قیمت یک کالا

قدرت خرید خانوار در نهایت از مسیر تغییر ترکیب سبد غذایی قابل مشاهده است. پژوهش‌های مربوط به ایران نشان می‌دهد کاهش درآمد و افزایش قیمت می‌تواند سهم و مقدار مصرف گروه‌های مختلف غذایی را تغییر دهد و خانوار را به سمت کالاهای ارزان‌تر و پرانرژی‌تر سوق دهد.

یک مطالعه درباره تقاضای غذاهای با منشا حیوانی در خانوارهای شهری و روستایی ایران نیز نشان داده است که در دوره بررسی، سهم هزینه غذا از ۳۷ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته و زیان رفاهی ناشی از تغییرات اقتصادی در گروه‌های مختلف غذاهای پروتئینی بین ۲ تا ۲۴.۲ درصد برآورد شده است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که وقتی هزینه غذا سهم بیشتری از درآمد را جذب می‌کند، منابع مالی کمتری برای سایر مخارج خانوار باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوار را باید نه فقط با تعداد کالاهای خریداری‌شده، بلکه با کیفیت و تنوع سبد مصرفی نیز سنجید.

مطالعات مرتبط با امنیت غذایی در ایران نیز هشدار داده‌اند که کاهش مصرف گوشت و لبنیات در سال‌های گذشته می‌تواند به یک چالش برای امنیت غذایی تبدیل شود. یک پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۳، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، کاهش مصرف سرانه گوشت در خانوارهای شهری و روستایی و کاهش مصرف سرانه شیر را گزارش کرده است.

چشم‌انداز؛ از تورم قیمت تا تورم مواد غذایی

بررسی روندهای موجود نشان می‌دهد مسئله قدرت خرید خانوار در ایران دیگر فقط به این پرسش محدود نیست که قیمت مواد غذایی چقدر افزایش یافته است؛ پرسش مهم‌تر این است که خانوار پس از افزایش قیمت‌ها چه بخشی از سبد خود را حفظ می‌کند و کدام اقلام را کنار می‌گذارد. پژوهش‌های موجود درباره ایران نشان می‌دهد تورم می‌تواند مصرف غلات را افزایش و مصرف برخی اقلام مانند میوه را کاهش دهد، در حالی که فشار درآمدی نیز مصرف منابع پروتئین حیوانی را محدود کرده است.

از سوی دیگر، داده‌های قیمتی تا می ۲۰۲۶ نشان می‌دهد حتی کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ که در بسیاری از خانوارها نقش گزینه‌های جایگزین گوشت قرمز را دارند، افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند.

بنابراین، کاهش قدرت خرید خانوار می‌تواند همزمان دو اتفاق را رقم بزند: کاهش تقاضا برای برخی اقلام گران‌تر و افزایش وابستگی به کالاهای پایه؛ در حالی که افزایش قیمت کالاهای پایه، امکان این جایگزینی را نیز محدود می‌کند. شواهد پژوهشی و داده‌های قیمتی ایران از هر دو بخش این روند پشتیبانی می‌کنند.

در چنین شرایطی، استفاده از اعتبار برای خرید مواد غذایی نیز نشانه‌ای از فشار نقدینگی خانوار است که فایننشال‌تایمز آن را در کنار تورم بالای ۸۰ درصد و کاهش شدید قدرت خرید خانوار گزارش کرده است.

در مجموع، داده‌های موجود تصویری از اقتصادی ارائه می‌کنند که در آن افزایش هزینه غذا به تدریج از سطح قیمت‌ها به رفتار مصرفی خانوار منتقل شده است. کاهش مصرف برخی منابع پروتئینی، افزایش اتکا به اقلام پایه، گسترش خرید اعتباری و افزایش سهم هزینه غذا، مجموعه‌ای از نشانه‌هایی هستند که در منابع مختلف درباره اقتصاد خانوار ایران مشاهده می‌شوند.

به این ترتیب، مسیر آینده قدرت خرید خانوار نه فقط برای معیشت، بلکه برای ترکیب تقاضای مواد غذایی نیز اهمیت دارد؛ زیرا هرچه فاصله میان درآمد و قیمت مواد غذایی بیشتر شود، امکان انتخاب میان گروه‌های مختلف غذایی محدودتر خواهد شد. این نتیجه با یافته‌های مطالعات اقتصادی درباره ارتباط تورم، درآمد و الگوی مصرف در ایران همخوان است.

در حالت کلی بحران هزینه زندگی در ایران اکنون در رفتار خرید مواد غذایی نیز منعکس شده است. گزارش فایننشال‌تایمز از تورم بالای ۸۰ درصد و استفاده بیشتر از خرید اعتباری برای کالاهایی از جمله مواد غذایی خبر می‌دهد، در حالی که داده‌های مربوط به قیمت مواد غذایی نشان می‌دهد اقلامی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، شیر و برنج طی سال‌های اخیر افزایش‌های بسیار شدیدی داشته‌اند.

مطالعات مربوط به الگوی مصرف نیز نشان می‌دهد فشار درآمدی و تورم می‌تواند خانوارها را به سمت اقلام پایه‌تر و ارزان‌تر سوق دهد و مصرف برخی منابع پروتئینی و اقلام متنوع‌تر غذایی را کاهش دهد.

در نتیجه، قدرت خرید خانوار اکنون یکی از متغیرهای کلیدی برای فهم آینده تقاضای مواد غذایی در ایران است؛ متغیری که اثر آن نه فقط در میزان خرید، بلکه در نوع کالاهای انتخاب‌شده و ترکیب سفره خانوار نیز قابل مشاهده است.